كتبت هدى أبو بكر
علم "برلمانى" من مصادر برلمانية مطلعة، أن الأعضاء المعينين لم ينهوا الإجراءات المتعلقة بالكشف الطبى وتقديم الأوراق الخاصة بهم والتى من بينها إقرار الذمة المالية وغيرها قبل صدور القرار الجمهورى بتعينهم، وقالت المصادر إن الأعضاء المعينين بدأوا بعد صدور قرار تعينهم فى إجراءات الكشف الطبى، حيث لم ينهى بعضهم حتى الآن هذه الإجراءات، على عكس ما كان يفترض أن يتم، حيث كان يتطلب أن يتقدموا بتقارير الكشف الطبى قبل صدور قرار تعينهم أسوة بالأعضاء المنتخبين.
ومن المقرر أن يسلم الأعضاء المعينون الأوراق الخاصة بهم إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، حيث أن اللجنة العليا للانتخابات لا علاقة لها بالأعضاء المعينين.
وكشفت المصادر أن من بين المعينين من أبلغ قبل صدور القرار ب 48 ساعة فقط، ومنهم من كان خارج البلاد ولهذا لم يتمكنوا من إجراءات الكشف الطبى الخاصة بهم قبل صدور القرار.
ونصت المادة (27) من قانون مجلس النواب على أن الأعضاء المعينين لابد أن تتوافر بهم الشروط ذاتها اللازمة للترشيح لعضوية مجلس النواب، وأعطت ذات المادة الحق لرئيس الجمهورية
بتعيين عدد من الأعضاء فى المجلس لا يجاوز نسبة 5% من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء، لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية فى المجالات المختلفة، حيث صدر القرار الجمهورى بتعين 28 عضوًا الخميس الماضى 31 ديسمبر 2015، ليكتمل عدد أعضاء المجلس ب 596 عضوًا من المعينين والمنتخبين.
