كتب محمد رضا
مع اقتراب انعقاد أولى جلسات مجلس النواب والتى تقرر لها يوم الأحد المقبل الموافق 10 يناير 2016، خرجت علينا عدة مقترحات لتعديل
اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لمخالفة اللائحة القديمة للدستور الحالى، وجاء من ضمن تلك المقترحات لتعديل اللائحة مقترح مقدم من
حزب المحافظين، برئاسة المهندس أكمل قرطام، إلا أن مقترح اللائحة الذى تقدم به حزب المحافظين أبقى على نص إحدى المواد كما هى باللائحة القديمة دون تغيير بالمخالفة للدستور، وتحديدا فى الباب الثانى "الأجهزة البرلمانية للمجلس"، الفصل الثالث "اللجنة العامة للمجلس"، المادة رقم 26، والذى أبقى فيها على جهاز المدعى العام الاشتراكى، رغم إلغاء المنصب منذ عام 2008.
لائحة المحافظين تبقى على جهاز المدعى العام الاشتراكى رغم إلغاؤه
وجاء نص المادة رقم 26 فى مقترح اللائحة الداخلية لمجلس النواب المقدم من حزب المحافظين، "للجنة العامة أن تدعو رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة أو رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، أو المدعى العام الاشتراكى، للاستماع إليهم كلما رأت ضرورة لذلك، كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء المجلس لعرض موضوع هام أو عاجل، أو لاستيضاح العضو فى أمر من الأمور المعروضة عليها، ويوجه رئيس المجلس الدعوة بناء على ما تقرره اللجنة".
بينما كان قد تم إلغاء جهاز المدعى العام الاشتراكى، بتاريخ 12 يونيو 2008 بعد موافقة مجلس الشورى فى جلسته المنعقدة فى هذا التاريخ برئاسة صفوت الشريف، رئيس المجلس حينذاك، على ثلاثة مشروعات بقوانين تقضى بإلغاء جهاز المدعى العام الاشتراكى، تنفيذا للتعديلات الدستورية التى تمت فى العام الماضى لتاريخ الموافقة على القرار، على أن تنتقل اختصاصات المدعى العام الاشتراكى للنيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع.
وتضمنت التعديلات إجراء تعديلات على قانون الأحزاب السياسية لسنة 1977، وإلغاء قانونى فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب لسنة 1971، وحماية القيم من العيب لسنة 1980، كما قضت التعديلات التى وافق عليها المجلس بنقل اختصاص المدعى العام الاشتراكى بالنسبة لحل الأحزاب السياسية إلى النائب العام حيث كان يتحتم قبل حل أى حزب وتصفية أمواله إجراء تحقيق يقوم به المدعى العام الاشتراكى بناءً على طلب لجنة شئون الأحزاب، وذلك بعلو أو زوال أى شرط من الشروط المنصوص عليها فى المادة 4 من هذا القانون.
وبموجب التعديلات يتم إلغاء محكمتى القيم والقيم العليا مع استمرارهما فى أداء عملهما بصفة مؤقتة وحتى تمام الفصل فى الدعاوى المقيدة بجدوليهما عند صدور هذا القانون وإلى حين الانتهاء من الفصل فيها على أن يمثل الإدعاء أمام أحد أعضاء إدارة الكسب غير المشروع وتؤول إدارة الكسب غير المشروع لوزارة العدل الشكاوى والتحقيقات المقيدة بجداول جهاز المدعى العام الاشتراكى والتى لم يتم التصرف النهائى فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
