كتب إبراهيم حسان
أكد المستشار
مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن مدة رئيس الجمهورية فى الدستور، لن تتغير فى أى تعديل دستورى لأن هناك محظورات ولا يستطيع أحد أن يقوم بذلك، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية لم يطالب بتعديل، "ومفيش داعى للدعوات التى تخرج".
وقال وزير الشئون القانونية ومجلس النواب: إن قانون التظاهر أخذ قدر كبير من الجدل فى الفترة السابقة، لافتا إلى أن قسم التشريع قبل إصدار قانون التظاهر المصرى أتى بكل قوانين العالم الخاصة بهذا الأمر ووجدها فى منتهى القسوة والشدة، "لكن قانون التظاهر لدينا بسيط جدا"، لاسيما أن التظاهر يتم بالإخطار وليس بالموافقة.
وأضاف "العجاتى" خلال حواره مع الإعلامى شريف عامر، ببرنامج "يحدث فى مصر" الذى يقدمه على فضائية "أم بى سى مصر"، أن الإشكالية حول قانون التظاهر هى فى وضع بعض الغرائم التى ترتكب أثناء المظاهرة، مضيفا: "لو مظاهرة عادية مشيت من غير ترخيص وإخطار مفهاش عقوبة والحكومة ممكن تكسر الغرامة .. لكن لو قتل واحد أثناء المظاهرة دى اللى شددناها".
وحول الأزمة الأخيرة بين النواب والأمين العام للمجلس، أوضح وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أنه استخدم حقه القانونى فى تعيين المستشار أحمد سعد أمين عام جديد لمجلس النواب، مؤكدا أن رئيس الوزراء فوضه بأن هو المسئول عن البرلمان لحين انعقاده وفقا للدستور.
