كتب إبراهيم قاسم
قال الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، إن التعديلات التى وافق عليها مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975، والخاص بقضايا
الكسب غير المشروع، سيوافق عليها مجلس النواب حال عرضها عليه، وذلك لما تضمّنته من تعديلات قد تساعد فى ردع كل من تسول له نفسه تحقيق ثراء غير مشروع، مستغلاً فى ذلك وظيفته أو أن تكون طبيعة الوظيفة قد مكّنته من هذا الاستغلال، فضلا عن تفعيل سياسة الدولة ودورها فى ملاحقة الفاسدين.
وأشار "بكرى" - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الأربعاء - إلى أن القانون الجديد سيردع كل من تخلّف عن تقديم إقرار الذمة المالية الخاص به، إذ نص القانون على أنه: "يُعاقب بالحبس وبغرامة مالية لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تخلّف عن تقديم إقرارات الذمة المالية فى المواعيد المقررة"، وهو ما سيساعد أيضًا فى أن يلتزم الخاضعون لأحكام هذا القانون، ومنهم أعضاء مجلس النواب، بتقديم إقرارات الذمة المالية فى مواعيدها.
وأردف "بكرى" فى تصريحه قائلا، إن ضم تجار السلاح والمخدرات ومرتكبى جرائم الإرهاب وتمويله، أو الانضمام إلى جمعية أو هيئة أو جماعة أو عصابة، هو ما يريده الجميع، فمن غير المعقول أن يحقق هؤلاء المتهمين فى هذه القضايا ثروات ضخمة، وأن يحصلوا على أموال بطريقة غير مشروعة، ولا تتم مصادرة الممتلكات، ولهذا كان لزامًا على المشرّع أن يخضعهم للقانون، حتى تحصل الدولة على هذه الأموال.
