كتب مصطفى النجار
قالت
الدكتورة بسنت فهمى، عضو مجلس النواب، والخبيرة المصرفية، إن صرف صندوق إعانات الطوارئ الذى تشرف عليه وزارة القوى العاملة، لمبلغ 18.8 مليون جنيه على مدار أشهر عام 2015، لقرابة 20 ألف عامل، مبلغ ضئيل جدًا، لأن بذلك ستكون الحصة المستحقة تقريبًا لكل عامل حوالى 940 جنيها فقط، لافتًة إلى أن الإعانة التى يحصل عليها كل عامل تكون بواقع 75% من الأجر الأساسى وبحد أقصى 1000 جنيه وحد أدنى 150 جنيها شهريًا، وهذه مبالغ لا تكفى لإعالة عائلة، مطالبة بزيادتها فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد.
وأضافت بسنت، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن فكرة صناديق إعانات الطوارئ موجود فى الدول الرأسمالية، وهى فكرة ممتازة، وفى مصر لا يوجد لدينا صناديق كافية كما أننا نعتقد أنها تستخدم فى حالات الكوارث فقط، لكن بالنظر إلى التجارب فى كل دول العالم نجد أنها تستخدم للمتضررين من حالات الزلازل والتغير المناخى الذى تقبل عليه مصر، وكذلك فى حال غرق الدلتا إذا حدث فيضان لنهر النيل، وقطاع المقاولات التى تضرر خلال السنوات الماضى ولم يكن هناك منقذا له ما أدى لتشريد العمالة وغلق الشركات.
وأكدت أنه يجب أن تصرف أموال صناديق الطوارئ بالشكل الصحيح بمنح كل من جلس فى منزله 6 أشهر بدون عمل، وعندما يجد أى عمل براتب وليس المقصود هناك وظيفة ثابتة، يتم إيقاف الإعانة عنه كما يحدث فى الدول الأجنبية إلا أنه بالغرب يراعى التأمين على العامل وبالتالى إمكانية معرفة إذا كان عاطلًا حقيقيًا أم وهميًا.
واستنكرت افتقاد العاملين فى القطاع السياحى لصندوق طوارئ خاص بهم ما نتج عنه تضررهم و"جلوس بعضهم فى البيت بينما البعض الآخر باعوا منازلهم وسياراتهم وغيروا مدارس أبنائهم من خاصة لمدارس حكومية، وهو ما سبب لهم انهيار على جميع المستويات لعدم وجود تأمين لهم فى حالات الانهيار والتضرر".
