كتبت إيمان الوراقى
أعلن الدكتور على المصيلحى، عضو مجلس النواب والمستقل، عن ترشحه لرئاسة مجلس النواب، مؤكدًا على أن التحدى الأكبر أمام نواب الشعب يتمثل فى تحقيق آمال وطموحات جميع فئات الشعب والانحياز إلى تطلعاتهم المشروعة ورفع المعاناة عن الفئات المهمشة والفقيرة، مشيرًا إلى أنه لن يتأتى إلا بأن يقدم مجلس النواب نموذجًا حقيقيًا للحرية المسؤولة والممارسة الديمقراطية السليمة فى اختيار رئيس المجلس ووكيليه بنزاهة وشفافية.
وأضاف المصيلحى فى بيان صحفى له، أن قرار ترشحه على رئاسة المجلس جاء نزولًا على رغبة عدد كبير من النواب المستقلين والحزبيين إيمانًا بالتجربة الديمقراطية التى تقتضى خوض هذه المنافسة وثقة منه فى قدرة نواب البرلمان على اختيار من يمثلهم، لافتًا إلى أن منع التعددية خطر والأغلبية سوف تجمع على من يصلح لتولى هذا المنصب.
وشدد النائب على أن التحدى قد بدأ بممارسة كل نواب البرلمان مستقلين وحزبيين لحقهم فى اختيار من يرونه الأقدر والاكفأ لتولى هذه المسؤولية دون أن يقبل كل نائب فى سبيله إلى ذلك أية ضغوط أو تأثير على قراره.
وحول موقف الأحزاب وائتلاف دعم مصر من ترشحه قال المصيلحى، إنه لا يوجد تعارض أو موقف سلبى من دعم مصر أو الأحزاب الممثلة فى البرلمان بل تجمعنى بكل أعضاء البرلمان صلات وثيقة واحترام متبادل وليس لدى أدنى شك فى استقلالية كل نائب فى اتخاذ ما يراه الأصلح لاكتمال البناء المؤسسى للبرلمان.
وتابع: "لا يجب أن نغفل ترقب الرأى العام الدولى واهتمامه بمتابعة برلمان الثورة، الذى اكتمل به وعد الرئيس عبدالفتاح السيسى بتنفيذ خارطة الطريق وبناء مؤسسات الدولة عقب ثورة 30 يونيو باعتباره مؤشرًا حقيقيًا على نجاح التجربة السياسية".
وأكد المصيلحى قدرته على الاطلاع بمسؤولية رئاسة المجلس إذا ما تم اختياره وانحيازه الكامل لإصدار تشريعات حقيقية تحمل حلولًا للمشكلات التى يواجها المواطن وتحفظ هيبة الدولة ومؤسساتها، لافتًا إلى أن دور المرأة والشباب وذوى الاحتياجات الخاصة والأقباط والنواب من ذوى الخبرات المختلفة يضمن له النجاح فى الرقابة على أداء الحكومة ومساندة الرئيس فيما يتخذه من خطوات نحو الإصلاح الاقتصادى وتحقيق العدالة الاجتماعية.
يذكر أن الدكتور على المصيلحى تخرج فى الكلية الفنية العسكرية بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف فى مجال الهندسة الإلكترونية، وفى عام 1977 حصل على الماجستير من جامعة Paris VI . وفى عام 1980 حصل على الدكتوراة فى استخدام الحاسبات فى تصميم الدوائر المصغرة من “Ecole Poly Technique” – باريس، وظل يعمل بالكلية الفنية العسكرية كرئيس لقسم الحاسب وقد شغل منصب المدير العام والتنفيذى لعدة شركات متخصصة فى تكنولوجيا المعلومات وأشرف على الكثير من المشروعات القومية وفى عام 1999 تم تعيينه كبير مستشارى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث قام بوضع الخطة القومية لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات فى مصر وأشرف على تطوير مركز معلومات التجارة وميناء دمياط والعين السخنة، هذا بالإضافة إلى تصميم وتطوير نظام معلومات الضرائب العامة وخدمات الحكومة الإلكترونية ومشروع "كمبيوتر لكل بيت"، وفى عام 2002 تم تعينه رئيساً لمجلس إدارة الهيئة القومية للبريد المصرى حتى ديسمبر 2005 وفى خلال فترة عمله قام بوضع الخطة القومية لإصلاح هيئة البريد المصرى والإشراف على العديد من الأنشطة مثل وضع الإستراتيجية ودراسة التعديلات التشريعية المطلوبة ووضع التصورالجديد للهيئة القومية للبريد وتحليل السوق والإشراف على مشروعات البنية التحتية للاتصالات والميكنة والصرف الإلكترونى ومشروع إعادة الهيكلة وتطوير الخدمات القائمة وإقامة شركات مشتركة متعددة .
انتخب المصيلحى نائبًا عن الشعب فى عام 2005 قبل أن يشغل منصب وزير التضامن الاجتماعى، وأصبح مسؤولًا عن وضع الخطة القومية لتطوير شبكات الأمان الاجتماعى بما يضمن وصول الدعم لمستحقية.
