كتبت هدى أبو بكر
أثار المستشار مرتضى منصور، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة ميت غمر بالدقهلية، جدلًا كبيرًا بعد تحريفه فى أدائه لليمين الدستورى، حيث أضاف كلمة "مواد" قبل الدستور، فى حين أن القسم لا يتضمن كلمة "مواد" وينص على احترام الدستور.
وفى تصريحات له عقب أدائه اليمين الدستورى قال منصور، إنه أراد من هذا القسم أن يحلف على احترام مواد الدستور فقط، لأنه لا يعترف بثورة 25 يناير والتى نص الدستور فى ديباجته على احترامها.
والمفاجأة هنا أن غرض "منصور" يتنافى مع المادة (227) من الدستور، والتى تنص على "يشكل الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجًا مترابطًا وكلًا لا يتجزأ، وتتكامل أحكامه فى وحدة عضوية متماسكة".
وبالتالى لن يتحقق هدف "منصور" فى تحريفه لليمين الدستورى، حيث أن المادة 227 تجبره على احترام ديباجة الدستور.
