كتب محمد السيد
قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن النقابة عانت فى العقود الثلاثة الماضية، من عضوية غير المشتغلين نظرًا لقصور نصوص قانون المحاماة فيما يخص القيد، مضيفًا أن الدولة سابقًا كانت تتوسع فى إنشاء الكليات النظرية على حساب الكليات العملية.
وأضاف عاشور فى تصريحات صحفية له، أن الدولة توسعت أيضًا فى إنشاء كليات الحقوق على دون مراعاة لحاجة سوق العمل، وهروبًا من مسؤوليتها فى توظيف هؤلاء الخريجين تساهلت فى نصوص القيد بنقابة المحامين وكأنها نقابة خريجى الحقوق وليست نقابة للمحامين.
وتابع عاشور قائلًا: فى ظل أنظمة سابقة هربت من تحمل مسؤوليتها تجاه خريجى كلية الحقوق، وإصرار منها على عدم تعديل قانون المحاماة فيما يخص القيد، تحملت النقابة الكثير، بل وصل الأمر أنها أصبحت بديلًا للدولة من وجهة نظر من دخل كلية الحقوق مجبرًا وانضم بالتبعية لنقابة المحامين غير راغبًا فى العمل محاميًا، واعتبر النقابة منفذًا للحصول على الخدمات الاجتماعية كالعلاج والمعاش، والتى كان من المفترض أن تقدمه له الدولة، فأصبح شريكًا بغير حق للمحامى المشتغل فيما تقدمه النقابة لأبنائها من خدمات، بل زاد الأمر إلى تحمل النقابة أدبيًا عبء عملهم فى مهن وحرف لا تتناسب مع قدر وقيمة مهنة المحاماة".
وأوضح عاشور، أنه كان لزامًا عليهم أن يقتصر تقديم خدمات نقابة المحامين على أبنائها المشتغلين، وهى الضوابط التى تم استحداثها للاشتراك فى مشروع العلاج حاليًا، وما تم إقراره سابقًا بشأن شروط استحقاق المعاش، مشيرًا إلى أنهم لم يكتفوا بذلك بل استحدثوا نصوصًا قانونية فى تعديلات قانون المحاماة، والتى تم إقرارها من لجنة الإصلاح التشريعى.
ولفت عاشور، إلى أنهم يسعوا لعرض تلك النصوص التى استحدثوها على البرلمان الحالى لإقرارها، متابعًا "لذلك لن نرضخ لمزايدات يقوم بها البعض اعتراضًا على ضوابط وضعت لاستفادة المحامى المشتغل فقط من خدمات نقابته لاسيما وكان حديثهم الدائم هو أزمة غير المشتغلين، فلا يصح اليوم، أن تصل مزايداتهم فى الدفاع عن غير المشتغلين بمواجهة ضوابط وضعت لخدمة المحامين المشتغلين".
