برلمانى
كشفت مصادر قريبة الصلة من لجنة تحقيق رئاسة الجمهورية، فى تصريحات المستشار
هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، التى ذكرها منذ عدة أسابيع، حول وصول حجم الفساد فى مصر إلى 600 مليار خلال عام 2015، أن المستشار هشام جنينة، تعمد وضع قضايا التحكيم الدولى، فى تقريره المعد عن الفساد، واحتسب أن الحكم فيها صادر ضد مصر، وأضاف النسب إلى تقريره.
وأشارت المصادر، أنه اعتبر تأخر سداد مديونيات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وجدولتها فسادًا يتمثل فى قيمة فواتير الجدولة، نظرًا لغياب أو تغييب الحس الاقتصادى لأوضاع البلاد الاقتصادية، وما تعرضت له هذه الشركات من خسائر نتيجة الأحداث السياسية ودعاوى التحكيم.
وكانت تصريحات للمستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، بأن تكلفة الفساد العام الماضى، بلغت 600 مليار جنيه، وهى التصريحات التى أثارت جدلًا كبيرًا منذ أطلقها جنينة، دون أن يقدم ما يدعمها من مستندات أو إحصاءات، ما أدى لتكليف من رئاسة الجمهورية، بتشكيل لجنة لمراجعة التصريحات التى ذكرها المستشار جنينة.
