كتب برلمانى
كشفت مصادر مقربة من
لجنة تحقيق رئاسة الجمهورية، فى تصريحات المستشار
هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، التى ذكرها منذ عدة أسابيع، حول وصول حجم الفساد فى مصر إلى 600 مليار جنيه خلال عام 2015، إن التقرير الذى أعلنه رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ورد به أخطاء عديدة فى حساب أرقام المخالفات والفساد، حيث جاءت به أرقام مكررة منسوبة كمخالفات لهيئة المجتمعات العمرانية منذ عام 1979، وتكرار نفس أرقام المخالفات على وزارة الأوقاف، مما جعل أرقام المخالفات تتضاعف بالتكرار حتى وصلت إلى 385 مليار جنيه.
وأوضحت مصادر، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن لجنة التحقيق المشكلة من قبل رئاسة الجمهورية عندما اكتشفت الواقعة، استدعت رئيس قطاع المجتمعات العمرانية فى الجهاز المركزى للمحاسبات، وحينها أكد أن ذلك التكرار سببه وجود أخطاء محاسبية، مشيرة إلى أن هذه الواقعة تؤكد عدم مصداقية تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول وقائع الفساد والمبالغ المعلنة بشأنها.
