برلمانى
كشفت مصادر قريبة الصلة من لجنة تحقيق رئاسة الجمهورية، فى تصريحات المستشار
هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، التى ذكرها منذ عدة أسابيع حول وصول حجم الفساد فى مصر إلى 600 مليار خلال عام 2015، أنه تم ترتيب وتجميع مفتعل لوقائع حدثت منذ عشرات السنوات، وإثبات استمرارها دون تصويب كذريعة لإدراجها المغرض ضمن عام 2015، وكمثال صارخ على ذلك تضمين واقعة التعدى على أراض الأوقاف منذ عشرينيات القرن الماضى.
وأوضحت المصادر، أن أرض الأوقاف، تبلغ 46 ألف فدان، وتتداخل مع بعض الوزرات والأهالى، وهى فى مجال صراع قضائى، ولجأ فيها هشام جنينة، إلى أن يحسب سعر المتر فى تلك الأراضى، بالأسعار الحالية، ما أدى لفروق أسعار كبيرة، على عكس السعر وقت التعدى الأصلى، الذى مر عليه عشرات السنوات.
وكانت تصريحات للمستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، بأن تكلفة الفساد العام الماضى، بلغت 600 مليار جنيه، وهى التصريحات التى أثارت جدلًا كبيرًا منذ أطلقها جنينة، دون أن يقدم ما يدعمها من مستندات أو إحصاءات، ما أدى لتكليف من رئاسة الجمهورية، بتشكيل لجنة لمراجعة التصريحات التى ذكرها المستشار جنينة.
