كتب إسلام سعيد
أكد المهندس هيثم أبو العز الحريرى، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة محرم بك بمحافظة الإسكندرية، أن عدم مناقشة قانون التظاهر خلال الـ 15 يومًا التى ستعرض فيها القوانين الصادرة فى عهد الرئيس السابق عدلى منصور والحالى عبد الفتاح السيسى، لا يعنى إغلاق ملف تعديل القانون.
وأوضح الحريرى، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن هناك توصيات من المجلس القومى لحقوق الإنسان لتعديل القانون سيلتزم بها خلال مطالبته بتعديله تحت قبة البرلمان، لافتا إلى أن الحديث ليس منغلق حول تلك الفترة، حيث يمكن فتح ملف قانون التظاهر فى أى وقت.