كتبت نورا فخرى
تقدم محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب عن محافظة المنوفية ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، بطلب موقع من 25 نائبًا، برئيس المجلس الدكتور على عبد العال، بشأن استدعاء المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وأعضاء لجنة تقصى الحقائق التى شكلها رئيس الجمهورية، للتحقيق فى الأمر وما حواه تقرير اللجنة بشأن تصريحات "جنينة" حول حجم الفساد الحكومى، والاستماع والاطلاع على الأدلة وما استند إليه رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وما لدى لجنة تقصى الحقائق بشأن تلك الأدلة وحقيقة الأرقام التى تحدث عنها هشام جنينة.
وفى هذا السياق، قال "السادات" – فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الأربعاء - إن البرلمان يستطيع النظر واتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن، رغم انشغاله الكبير باعتماد القرارات بقوانين التى صدرت فى غياب البرلمان، وذلك لاستيضاح الحقيقة دون تحيز مع أو ضد جنينة، فإذا اتضح للبرلمان صدق ما ذكره، وجب سرعة محاسبة الفاسدين، وإذا ثبتت عدم صحة تصريحاته وجبت محاسبته.
وأضاف "السادات" فى تصريحه، أن دور البرلمان الحالى فى الرقابة والتشريع من شأنه أن يكبح جماح الفاسدين، ويحقق العدالة والشفافية، نظرًا لما يتمتع به المجلس من صلاحيات واسعة، بموجب نصوص الدستور، تمكنه من القيام بهذا الدور على الوجه الأمثل.
