كتب محمود حسين
قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة، إن قانون الخدمة المدنية هو محور أو أحد محاور خطة الإصلاح الإدارى، ولدينا رؤية واضحة جدًا لمصر كحكومة وبلد للإصلاح الإدارى وبدأنا تنفيذها فى أغسطس 2014.
وأضاف "العربى" خلال كلمته باجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المنعقد الآن: "كنا نحتاج إلى قانون جديد للخدمة المدنية، والدستور يقول إن التعيين موجود على أساس الكفاءة، ولو حد راض عن نظام التعيين اللى كان موجود فى ظل القانون 47 ولم يكن بالواسطة والمحسوبية، وليس على اختيار الأكفأ يقول لى، ولما أقول إنى أنا بعطى فرصة للترقيات وتولى الكفاءات المسئولية، وأعطى فرصة للشباب لتولى المناصب، وكلنا متفقين على أن نظام الأجور كان غير عادل، وأن أكثر من 80% من الأجر متغير، وكانت هناك شكوى من غياب العدالة، ونظام غير عادل فى الحوافز".
وتابع: "حد يقدر يقولى لى هذه الزيادة فى الأجور يقابلها تحسن فى الخدمة والإنتاج، لكن أدت إلى طلب لا يقابله عرض، وعندى زيادات فى الأجور لم يقابلها تحسن فى الخدمة، وأعلنا فى أغسطس 2014 فلسلفة القانون، وهذا القانون صدر بعد 7 شهور ولم نتعجل فى إصداره، وهو بسيط ومختلف عن القانون 47، وتابعنا أفضل الأساليب واستفدنا من التجارب العالمية، وهناك تعقيدات كثيرة فى الجهاز الإدارى".
وأضاف: "بالنسبة للتعيين، إحنا قفلنا كل الأبواب الخلفية، وأرفض تماما جملة التعيين حاليا بالباب الخلفى، وأمور كثيرة كانت موجودة تمت، والتعاقدات تتم شرعا ولا توجد أبواب خلفية ولا توجد واسطة ومحسوبية، ويوجد نظام اختبار مميكن، القانون بينظم وبيقول إن الأولوية للأعلى تقديرا، وللأوائل فى الدرجة، والبعض يقول إنه لم يأخذ فرصة، ولو تساوى الأعلى فى الدرجة مع الكفاءة والأقل درجة، تعطى أولوية للأعلى درجة، والقانون لا يغفل كل هذه الأمور".
وأوضح "العربى" أن هناك نقاطًا كثيرة أثارها البعض خلال الفترة الناضية وكلها كلام مغلوط، وهذا القانون أعلن عنه فى أغسطس فى 2014 وصدر فى مارس 2015، واللائحة التنفيذية كان يجب إصدارها فى يونيو 2015 ولكنها لم تصدر إلا فى نوفمبر 2015، مشيرا إلى أنه يعتبر لجنة القوى العاملة من أهم اللجان فى المجلس، و"كنا نتعجل فى إصدار القانون بسبب الوضع الحساس ولم يكن عندنا رفاهية الوقت، والنهارده نفس الأجر الوظيفى فى الجهاز الإدارى بالدولة، وعندما نقول 5% من الأجر الوظيفى يبقى على كل الجهاز الإدارى فى مصر وقطاعاته".
