"الشؤون التشريعية" توافق على "مكافحة الإرهاب".. ونائب يوصى برفض "الكسب غير المشروع"

انتهت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، من إقرار جميع القرارات بقوانين الصادرة فى عهدى الرئيسين: السابق عدلى منصور، والحالى عبد الفتاح السيسى، والمحالة إلى اللجنة لدراستها وإبداء الرأى فيها، وعددها 34 قانونًا، وذلك بعد مناقشتها على مدار 3 اجتماعات من الثلاثاء وحتى اليوم، فيما أرفقت اللجنة جميع الاعتراضات التى أبداها النواب على القرارات بقوانين مكتوبة فى تقريرها.

جاءت فى مقدمة القرارات بقوانين التى تمت الموافقة عليها، القرار بقانون رقم 10 لسنه 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية والقوانين المعدّلة له، والقرار بقانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، والقرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 بإصدار قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب، والقرار بقانون رقم 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية، والقرارات بقوانين الصادرة بتعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية.

كذلك تضم القائمة، القرار بقانون 94 لسنة 2015 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب، والقرار بقانون رقم 30 لسنة 2015 بزيادة المعاشات العسكرية، وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، والقرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، والقرار بقانون رقم 97 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع.

فى سياق متصل، أبدى عدد من النواب اعتراضات على بعض القوانين التى نوقشت فى اللجنة، والتى تم إرفاقها بالتقرير النهائى بشأن القوانين المعروضة على الشؤون الدستورية والتشريعية، وفى مقدمتها الاعتراض الذى تقدم به النائب أحمد سلام الشرقاوى على القرار بقانون الصادر بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع، نظرًا لما تضمنه من جواز التصالح مع المتهم والمحكوم عليه قبل صدور الحكم، معتبرًا أن ذلك إفلاتًا للجانى من العقاب وتشجيعًا لمن ذهبت نيته أو انتوى ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها بالقانون، لارتكابها وهو عالم بأنه يستطيع الإفلات من عقوبتها، وأوصى "سلام" اللجنة الخاصة بإعداد التقرير بشأن ذلك القانون، بأن ينتهى تقريرها المتعلق به إلى التوصية بعدم الموافقة عليه.

كما اعترض عدد من النواب على عدّة قرارات بقوانين، مثل القرار بقانون الخاص باﻹجراءات الجنائية، وتعديلات قانون العقوبات، والكيانات اﻹرهابية، والقرار بقانون الخاص بمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والقرار بقانون بشأن إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة واﻷجهزة الرقابية من مناصبهم، على أن يتم إرفاق تلك الملاحظات مع التقرير الكامل للجنة، والذى من المقرر رفعه لرئيس المجلس، الدكتور على عبد العال.