كتب محمود العمرى
قال الدكتور
علاء عبد المنعم، عضو مجلس النواب، وعضو اللجنة الدستورية والتشريعية المؤقتة بالمجلس، إن قانون التظاهر لم يتم مناقشته فى اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، لأنه طبقًا للمادة 224 من الدستور والتى تنص على: "كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى نافذًا، ولا يجوز تعديلها، ولا إلغاؤها إلا وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور. وتلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكام هذا الدستور".
وأضاف فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أنه لم يعرض القانون على مجلس النواب، ولكن ما يتم عرضه من القوانين طبقًا للمادة 156 من الدستور والتى تنص على: "إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه. وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يومًا من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار".
