كتب مصطفى النجار
وجهت النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية واﻻجتماعية رسالة إلى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب صلاح عيسى، بأن توصياتها بإلغاء قانون
الخدمة المدنية والعودة إلى مناقشته ومراجعة مواده القانونيه بكاملها أو الإبقاء على الصالح منها أو العودة به إلى الحوار المجتمعي يعتبر أول خطوة من خطوات تحقيق أحلام ومصالح العمال، مؤكدًا على أن جسد الحكومة قد اكتمل ببداية عمل البرلمان.
وأكد هشام جلال، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، نائب رئيس مجلس إدارة النقابة العامة، فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن العاملين فى الجهاز الإداري للدولة والذين يتبعون النقابة أجروا اتصالات هاتفية منذ إعلان الخبر عبروا فيها عن ارتياحهم وسعادتهم بالتوصية.
ولفت "جلال" إلى أن مجلس إدارة اتحاد عمال مصر سبق ورفض القانون فى وجود السيد وزير التخطيط، وشدد على ضرورة مساندة ودعم أعضاء البرلمان من قبل قيادات اتحاد عمال مصر، والتواصل معهم ودعمهم بكافة المشاكل العمالية، للوقوف على طبيعتها أولا بأول، مؤكدا على ضرورة إنشاء مركز للدراسات الاستراتيجية العمالية يتولى رصد كافة مشاكل الشارع العمالي ودراسة متطلباته.