لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان تبدأ اجتماعها فى حضور اللواء ممدوح شاهين

بدأت لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان برئاسة اللواء كمال عامر، اجتماعها اليوم السبت، فى حضور اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مساعد وزير الدفاع للشؤون الدستورية والقانونية.

وكانت "اللجنة" قد وافقت على 12 قرارًا بقانون وتشمل القرارات بقوانين المعروضة أمام اللجنة، القرار رقم 16 لسنة 2014، بتقرير بدل خطر العاملين المدنيين بوزارة الداخلية، والقرار رقم 40 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 122 لسنة 1982 فى شأن إنشاء مدارس فنية أساسية عسكرية، والقرار رقم 62 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 1959 فى شأن الدفاع المدنى، والقرار بقانون رقم 124 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة، والقانون رقم 50 لسنة 1974 بإنشاء مؤسسة صندوق الجلاء للقوات المسلحة، وقانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنه 1980، وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981، وقانون إنشاء المدارس الفنية الأساسية العسكرية الصادر بالقانون رقم 122 لسنه 1982.

وتشمل القرارات بقانون، القرار الصادر برقم 125 لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 2014، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 2014 فى شأن النظام الأساسى للكليات العسكرية والقانون رقم 93 لسنة 1975 فى شأن النظام الأساسى للكلية الفنية العسكرية، والقانون رقم 75 لسنة 1979 بإنشاء أكاديمية طبية عسكرية بالقوات المسلحة والقانون رقم 69 لسنة 1980 بشأن النظام الأساسى للمعهد الفنى للقوات المسلحة والقانون رقم 128 لسنة 2014 بإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة.

وتتضمن القرار بقانون رقم 129 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، والقرار رقم 130 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادرة بالقانون رقم 109 لسنة 1971، والقرار رقم 136 لسنة 2014 فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، والقرار بقانون رقم 199 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الرشطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنه 1971، والقرار رقم 86 لسنة 2015 بإصدار قانون فى شأن شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال، والقرار رقم 14 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 85 لسنة 1978 فى شأن العمر والمشايخ، والقرار رقم 126 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال الصادر بالقرار رقم 86 لسنة 2015.