كتبت هدى أبو بكر
قال المستشار عادل الشوربجى، النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو اللجنة العليا للانتخابات، إن محكمة النقض تقوم بعمل تحقيق شامل فيما تنظره من
الطعون الانتخابية، بحيث يمكنها أن تستمع لكافة الأطراف وأن تطلب كافة ما تريده من مستندات خلال نظرها للطعن الانتخابى.
وقال الشوربجى، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، إن المحكمة أمامها ما يزيد عن 200 طعن انتخابى تم توزيعهم بالتساوى على دوائر المحكمة، مشيرًا إلى أن رئيس كل دائرة سيحدد مواعيد جلسات لنظرها.
وأضاف عضو اللجنة العليا للانتخابات، أن محكمة النقض تتناول الطعن بحيث تقوم بالتحقيق فى كل ما جاء به، وإذا تطلب الأمر أن تطلب الصناديق الانتخابية فى دائرة ما لتعيد عمليات الجمع والرصد من حقها أن تفعل ذلك.
وتابع الشوربجى، إذا استدعى الأمر أن يتم استدعاء أى أطراف ستقوم المحكمة بذلك، مشيرًا إلى أن المحكمة لها أن تتبع أى خطوات للتحقيق فى الطعن الذى تنظره، مؤكدًا على أن المحكمة إذا ما أصدرت حكمًا ببطلان نتيجة أى دائرة وسقوط العضوية عن أحد النواب فإن أحكامها تنفذ على الفور.
وكان مصدر بمحكمة النقض قد كشف أن أولى جلسات نظر الطعون الانتخابية ستكون يوم 19 و20 يناير الجارى.
وأعطت المادة 107 من الدستور محكمة النقض الحق فى الفصل فى صحة عضوية مجلس النواب وتنص على "تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة أعضاء مجلس النواب، وتُقدّم إليها الطعون خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال 60 يومًا من تاريخ وروده إليها، وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم".
