كتب عبد اللطيف صبح
انتهت لجنة الخطة والموازنة، اليوم السبت، من إعداد التقرير النهائى بالتوصيات الصادرة عنها بشأن القرارات بقوانين التى تم إحالتها للجنة لمناقشتها.
ووضع كمال أحمد رئيس اللجنة سيناريو عرض التقرير الخاص باللجنة على الجلسة العامة لمجلس النواب، لافتًا إلى أنه سيكون لكل نائب الحق فى عرض وجهة نظره على الجلسة العامة.
وأوضح كمال أحمد، خلال كلمته باجتماع اللجنة، أنه تم تقسيم التوصيات إلى حفنة متعلقة بقرارات القوانين المتعلقة بالضرائب وآخر للجمارك وأخيرة للموازنات العامة والحسابات الختامية، مشيرًا إلى أن الغرض من هذا السيناريو هو تفعيل المشاركة الجماعية.
وجاء فى مقدمة التوصيات الخاصة منها بالقرارات بقوانين المتعلقة بربط الموازنة العامة للدولة وربط موازنات الهيئات الاقتصادية والحساب الختامى للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية.
وأوصت اللجنة بمراعاة شرح الأسباب والمبررات الداعية لفتح الاعتماد الإضافى بالموازنة العامة للدولة عن العام المالى 2013 – 2014، نظرًا لافتقار المذكرة الإيضاحية إلى ذلك فى القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 الصادر فى هذا الشأن.
وبشأن القرارات الخاصة باعتماد الموازنة العامة للدولة واعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أوصت اللجنة بالتأكيد على أهمية إعداد موازنة البرامج والأداء على مستوى مختلف أجهزة الدولة مع ضرورة ربط خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الموازنة بحيث تشمل الخطة مشروعات محددة للتنفيذ تترجم إلى برامج مالية من خلال موازنة البرامج والأداء.
