كتب مصطفى النجار
ينطبق قانون
الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، على جميع العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة، وهم العاملون بالوزارات والهيئات والمصالح الخدمية الحكومية، والإدارات المحلية، والمعلمين، والأطباء، والممرضين، والنيابات والمحاكم، الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أصحاب المعاشات بوحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
ننشر جهات عمل التى تم استثناء العاملين لديها من تطبيق قانون الخدمة المدنية، لأنها جهات ذات كادر خاص، وهم: العاملين بالهيئة الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والقضاة وجهاز الخدمات العامة بوزارة الدفاع، وصندوق تمويل المتاحف العسكرية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وجهاز الصناعات والخدمات البحرية، وجهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة، وصندوق إسكان أفراد القوات المسلحة، وصندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية، وضباط وأفراد الشرطة وأساتذة الجامعات، والصحفيين والمهندسين، والبنوك، والجهاز المركزى للمحاسبات.
المظاهرات المعارضة لقانون الخدمة المدنية
