كتبت سماح عبد الحميد
قال
طارق رضوان، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة دار السلام بمحافظة سوهاج، إن
قانون الخدمة المدنية يمثل خطوه جيدة وإيجابية نحو إصلاح المنظومة الإدارية فى مصر، وتجاوز ما كان يحدث من قبل، متمثّلاً فى حجم الفجوة بين الراتب الأساسى والبدلات، إذ كانت قيمة البدلات تصل إلى ٧٠ أو ٨٠٪، بينما تبلغ قيمة الراتب الأساسى ٢٠٪ فقط، وعند بلوغ سن التقاعد أو المعاش نجد أن اصل ما يتحصل عليه الفرد لا يتعدى ٣٠٪ مما كان يحصل عليه.
واعتبر نائب المصريين الأحرار بدائرة دار السلام بمحافظة سوهاج – فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم السبت - أن الهدف من القانون هو مكافحة الفساد الإدارى، وقطع خطوات نحو إصلاح الجهاز الإدارى للدولة، ما يساعد على تخفيض حجم الإنفاق الحكومى.
وأشار "رضوان" فى تصريحاته، إلى أن رفض القانون يعطى رسالة سلبية للخارج، مفادها العودة إلى الوراء والتراجع عن خطوة إصلاحية مهمة تتخذها الدولة لإصلاح جهازها الإدارى، وعلى صعيد آخر فإن هناك قوانين مكمّلة وترتبط بقانون الخدمة المدنية صدرت خلال الفترة الماضية، مثل رفع حد الإعفاء الضريبى، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، كما أن الإصلاح الإدارى الجارى خطوة هدفها الاستدامة وتطوير أداء أجهزة الدولة.
وأوضح النائب طارق رضوان، أن أيّة بنود خلافية من الممكن مناقشتها والاتفاق بشأنها، أو أن يتم إدخال بعض التعديل عليها، خاصة وأن هناك الآن برلمانًا قادرًا على عرض ومناقشة وإصدار القوانين، مؤكّدًا أنه فى حالة رفض القانون فإن الأمر ستترتب عليه نتائج سلبية، تتمثل فى أبسط الأمثلة، فى أن أى موظف يعمل فى قطاع أو مجال حكومى لن يستطيع صرف راتبه بداية من أول الشهر المقبل، وسيستتبع الأمر المطالبة بصرف راتبه بأثر رجعى منذ بداية تطبيق القانون.
