كتب إبراهيم قاسم
أكد صلاح عيسى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة انتهت من إعداد تقريرها بشأن قانون الخدمة المدنية وأوصت فى نهاية التقرير بعد الموافقة على القانون ورفضه لوجود مواد مجحفة بالنسبة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والذى يتخطى عددهم 6 ملايين موظف.
وأضاف عيسى، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" بأن قانون الخدمة المدنية يتضمن 6 أسباب خالف فيها القانون الدستور وأضر بمصالح 6 ملايين موظف، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة اتفقوا على رفض القانون لهذا الأمر.
وحصل "برلمانى" على أهم ملاحظات اللجنة على القانون، وهى أن المادة 15 تتيح للأجانب العمل فى الحكومة كما أن القانون تجاهل التأمين الصحى للعاملين .
ولم يضع القانون بشأن التعيين فى الوظائف العامة قواعد لنزاهة وموضوعية الامتحانات وقواعد الشفافية والتظلم، مما يفتح الباب للواسطة والمحسوبية، حيث ترك الأمر للائحة التنفيذية للقانون.
كما أعطى القانون سلطات واسعة للمدير المباشر، حيث تتم الترقية وتحديد العلاوات والحوافز بناء على تقرير من الرئيس المباشر، فضلا عن إمكانية إجراء تحقيق مع الموظف وتوقيع الجزاءات عليه.
مخالفة القانون للقرار بقانون الخاص بالحد الأدنى للأجور وإلغاء العلاوات الخاصة للموظفين الأكفاء، وساوى بين من يعمل بمن لا يعمل علاوة على استثناء القانون لبعض الجهات من تطبيق القانون، حيث اعتبر رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، ولا تسرى على وظائف الإدارة العليا والتنفيذية بهما أحكام المادتين (19 ،20) من قانون الخدمة المدنية.
كما حددت المادة 17 وضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة 6 أشهر من تاريخ تسلمه العمل، وخلال تلك الفترة يتحدد مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أنهيت خدمته دون حاجة لأى إجراء آخر، ولا يجوز ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار أو منحه أى نوع من الإجازات سوى العارضة، ولا تسرى أحكام هذه المادة على شاغلى وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية.
