كتب محمود العمرى
كشف
الدكتور أحمد خليل خير الله، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور، عن المواد الخاصة فى قانون تنظيم السجون الذى أعلن نواب الحزب السلفى اعتراضهم عليه اليوم، فى الجلسة العامة لمجلس النواب.
وأضاف خير الله، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن الحزب اعترض على المادة 14، والتى تنص على: يقيم المحبوسون احتياطيًا فى أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين ويجوز التصريح للمحبوس احتياطيًا بالإقامة فى غرفة مؤثثة بمقابل مبلغ يحدده مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون لا يقل عن 15 جنيهًا يوميًا، وفقًا للإجراءات والقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية.
وتابع رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور، أن الحزب اعترض أيضًا على المادة 20، والتى تنص: "يبقى مع المسجونة طفلها بحضانة السجن حتى يبلغ من العمر 4 سنوات على أن تلازمه خلال العامين الأولين، فإن لم ترغب فى بقائه معها أو بلغ هذا السن سلم لمن له الحق فى حضانته قانونًا، فإذا رفض سلم لمن يليه، فإذا رفض جميع من لهم الحق فى حضانته قانونًا وجب على مأمور السجن إيداعة بأحد دور الرعاية المختصة وإخطار الأم المسجونة بمكانه وتيسير رؤيتها له فى أوقات دورية على الوجه، الذى تبينه اللائحة الداخلية.
وأشار خير الله، إلى أن اعترضنا على المادة (38)، والتى تنص على يكون لكل محكوم عليه الحق فى التراسل والاتصال التليفونى بمقابل مادى ولذويه، وأن يزوروه مرتين شهريًا تحت رقابة وإشراف إدارة السجن.
وأيضًا المادة (1)، والتى تنص على: السجون دار إصلاح تنفذ بها العقوبات السالبة للحرية طبقًا لأحكام القانون وتخضع للإشراف القضائى وتهدف إلى رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيًا وثقافيًا، وهى 4 أنواع: (1) ليمانات (ب) سجون عمومية (ج) سجون مركزية (د) سجون خاصة تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية تعيين فيه فئات المسجونين من الذين يودعون بها وكيفية معاملتهم وشروط الإفراج عنهم.
