حظت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بنصيب الأسد من حيث عضوية النواب فيها خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول، من أصل 25 لجنة بواقع 61 نائبا، يليها لجنة الطاقة والبيئة بواقع 44 نائبا، ثم لجنة الزراعة والري في المركز الثالث بواقع 42 نائبا.
وتأتي لجنة الشؤون الاقتصادية في المرتبة الرابعة من حيث انتساب النواب إليها خلال الدور الخامس بواقع 37 نائباً، ثم لجنة الشؤون الصحية بواقع 36 نائبا، ثم لجنة الإدارة المحلية بواقع 34 نائبا، وتحتل لجنتا الدفاع والأمن القومي، والإسكان والمرافق المرتبة السابعة بواقع 31 نائبا لكل منهما.
والمرتبة الثامنة من نصيب لجنتي التعليم والبحث العلمي، والصناعة بواقع 25 نائبا بكل منهما، ثم لجنتي حقوق الإنسان والثقافة والإعلام في المركز التاسع بواقع 21 نائبا في كل منهما، يليهما لجنة الشؤون الافريقية بواقع 19 نائبا ثم لجان الخطة والموازنة، ووالعلاقات الخارجية، والسياحة في المركز الحادي عشر بواقع 17 نائبا في كل منهم.
وتحتل لجنتا الاقتراحات والشكاوي، والشباب والرياضية المركز الثاني عشر من حيث عدد الأعضاء بها بواقع 16 نائبا، يليها كل من الشؤون العربية والمشروعات المتوسطة والصغيرة بواقع 14 نائبا، ثم النقل والمواصلات بواقع 13 نائبا، ثم القوي العاملة بواقع 12 نائبا، ثم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بواقع 11 نائبا.
وتأتي لجنتا الشؤون الدينية والأوقاف، والتضامن الإجتماعي والأسرة، في المركز الأخير من حيث عضوية النواب فيها خلال دور الانعقاد الخامس والأخير بواقع 9 نواب في كل منها.
