"عكاشة" يستخدم 3 من وسائله الرقابية..أخطرهم بيان عاجل لوزير الداخلية بسبب التعذيب

أعلن الدكتور توفيق عكاشة عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة طلخا ونبروه بمحافظة الدقهلية، عن استخدامه لـ3 من أدواته الرقابية كنائب للشعب، حيث تقدم بسؤال إلى وزير التموين، واستجواب لرئيس الوزراء ووزيرى الاستثمار والنقل، وبيان عاجل لوزير الداخلية حول وقائع تعذيب داخل أقسام الشرطة.



وأوضح عكاشة فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن البيان العاجل الذى تقدم به لوزير الداخلية جاء بعد تزايد شكاوى المواطنين من تجاوزات الشرطة، لافتا إلى أنه وجه عددا من الأسئلة لضباط الشرطة وأخبروه أنها تعليمات تأتى إليهم من وزير الداخلية شخصيا، قائلا: "فجميع الوثائق والمستندات أثبتت وجود تعذيب وصعق كهربائى ومحرر بها محاضر بالنيابة العامة، وتجاوزات غير عادية من خلال اقتحام المنازل بالتزامن مع آذان الفجر وهتك الأعراض، وكله مثبت بالصور والمستندات".



وأضاف النائب توفيق عكاشة أن هناك خللا فى تطبيق تنفيذ الأحكام، حيث يتم تنفيذ الأحكام على المخالفين ولا ينفذوها لمصلحة أصحاب الحق، قائلا: "والكيل بمكيالين فى عملية تنفيذ الأحكام لا يصح، ورد الضباط على فى هذا الأمر بأنها تعليمات الوزير المختص تحت دعاوى إعادة هيبة الدولة".



وشدد عكاشة على أن كل ذلك جعله يتقدم ببيان عاجل موثقا بالصور ومقاطع الفيديو التى تتضمن وقائع التعذيب بمحافظتى الدقهلية وكفر الشيخ، مشيرا إلى أن البيان تضمن أيضا صورا من تقارير الطب الشرعى التى تعكس التعذيب الذى تعرض له المواطنون وتقدم باقتراح برغبة بتعديل "قانون الخدمة فى الشرطة المدنية"، لافتا إلى أنه قانون ظالم يدمر ضابط الشرطة ويحولهم من منفذين للقانون إلى خدام للوزير المختص وأنه يُستخدم لإرغام الضباط على التجاوز وتفريغ شحنتهم النفسية على المواطنين.



وعن السؤال الذى تقدم به لوزير التموين قال عكاشة: إن الحكومة تعانى من ترهل أدى إلى تقدمه بسؤال لوزير التموين حول نقص السلع التموينية والزيت والدقيق الخاصة بمحدوى الدخل بمحافظة الدقهلية، موضحا أنها مشكلة قائمة منذ أسبوع ومستمرة لنهاية الشهر.



كما تطرق النائب توفيق عكاشة إلى حادث غرق العبارة طابا بتاريخ 5 يوليو 2015 والمملوكة لإحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البرى والبحرى المملوكة لوزارة الاستثمار فور إقلاعها من ميناء سفاجا متجهة إلى ميناء جدة دون مراعاة شروط الأمن والسلامة.



وقال عكاشة: إن العبارة غرقت فى المياه الاقليمية المصرية وعلى متنها طاقم العبارة المكون من 10 أفراد و43 شاحنة مرسيدس موديل 2012 تقدر قيمتها بـ22 مليون جنيه وبضائع تقدر قيمتها بأكثر من 22 مليون جنيه، وأن ثمن العبارة يقدر بـ30 مليون دولار، قائلا: "وتكتمت عليه الحكومة ولم يعلم عنه المصريون شيئا إلا عبر قناة العربية وجريدة اليوم السابع".



هناك 43 أسرة من أصحاب الشاحنات ومثلهم 86 أسرة مشردين؛ لأن أصحاب الشاحنات والبضائع اشتروها بالقسط والتحقيقات انتهت إلى حفظ القضية بينما لم يعلم الرأى العام أسباب غرق العبارة هل هى عملية إرهابية أم عطل فنى، كارثة لو حدثت فى دولة لأقالت وزراء.



وأوضح عكاشة أن الأهالى المتضررين ذهبوا إلى مقر الشركة ومجلس الوزراء ووزارتى الاستثمار والنقل، ولم يهتم لهم أحد وتوقف الأمر عند مخاطبات ومراسلات إلى المكتب السياسى والمكتب الإعلامى الخاص برئيس الوزراء ووزيرى الاستثمار والنقل واتخذت الجهة المالكة وهى الحكومة إجراءاتها مع شركة التأمين البريطانية وصرفت قيمة التأمين وتفاوضت مع المتضررين على صرف أقل من 30% من قيمة البضائع وتقدموا بشكاوى عديدة ولا حياة لمن تنادى.

وتابع عكاشة قائلا: "وترسخ فى وجداننا من خلال الوثائق أن أركان الاسجواب تنطبق على هذه الحادثة وما تسبب فيها من إهمال جسيم من رئيس الوزراء والوزراء ليعلم الشعب أين حقوقه، حيث إن هو مالك العبارة التى غرقت فى وقت لا تملك فيه مصر أسطولا من العبارات البحرية، وعندما تدمر واحدة منهم فهذه جريمة وجناية لابد أن يحاسب عليها المسؤول".