حصرى.. الحكومة تنقل الموظفين وفقًا لقانون الخدمة المدنية المتنازع عليه فى البرلمان

حصل "برلمانى"، على نسخة من الكتاب الدورى الثانى لمجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، والذى يشير إلى نقل الموظفين من وزارة إلى وزارة أخرى تفعيلًا لنص المادة رقم 31 من قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، المطروح للنقاش فى مجلس النواب.

ونص الكتاب الدورى فى مادته الأولى على: "إيقاف التعيينات حتى 1/7/2016 لحين تقييم الموقف، وذلك فيما عدا الوظائف التى تم الإعلان عنها حتى 31/12/2015، وكوادر مستوى الإدارة العليا التى قد يحتاج إليها الجهاز الإدارى".

بينما تناولت المادة الثانية من الكتاب الدورى على: "الاهتمام بالتدريب فى جميع الجهات الحكومية ورفع كفاءة المنظومة الحالية للتدريب بالتنسيق مع وزيرى التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والتربية والتعليم والتعليم الفنى".

وجاءت المادة الثالثة: "المراجعة والاستفادة جميع الموارد البشرية الموجودة بالدولة للعمل فى وزارات أخرى تحتاجها".

ثم المادة الرابعة: "الموافقة على نتائج تقييم برنامج الدعم الإدارى، وعلى جميع السادة الوزراء مراعاة عدم الصرف من هذا البرنامج على موظفى الحكومة وألا يكون هناك تضارب فى المصالح، والاستفادة من هذه المنحة فى إعداد كوادر قيادية متميزة وملتزمة فى جميع أجهزة الدولة".



واختتم بالمادة الأخيرة والخامسة: "على جميع السادة الوزراء سرعة الرد بملاحظاتهم على أدلة إصدار التراخيص التى أرسلها إليهم السيد الأستاذ وزير الاستثمار، بحيث يتم التاكد من وصول ردود جميع الوزارات فى الاجتماع القادم لمجلس الوزراء".