كتب إبراهيم سالم
قال
خالد يوسف، عضو مجلس النواب عن دائرة كفر شكر بمحافظة القليوبية، إن عدم عرض قانون التظاهر أمام المجلس دستورى، حيث إن كل القوانين التى أقرت قبل إقرار الدستور الجديد للبلاد لن تعرض على المجلس، مشيرًا إلى أن هذا القانون غير دستورى، وتم حبس العديد من الشباب بسببه ظلما، وهذا القانون لابد أن يُعدل.
وتابع "يوسف" خلال لقائه ببرنامج "السادة المحترمون" مع الإعلامى "يوسف الحسينى"، أن المجلس القومى لحقوق الإنسان التابع للدولة والمعين من قبل رئيس الجمهورية، أكد أن القانون غير دستورى وقدم 14 تعديلًا على القانون، وسيحاسب البرلمان المصرى أمام الله إذا لم يقم بالتعديلات الواجبة على هذا القانون.
وأشار "نائب كفر شكر"، إلى أنه متفائل من النواب الموجودين حاليا بالبرلمان، موجها الرسالة إلى الشعب لطمأنته، واستطرد "يوسف"، بتوجيه سؤال إلى الحكومة: أين رؤيتكم؟ وأين انحيازاتكم؟ وأين قضية العدالة الاجتماعية ضمن أولويات هذه الحكومة؟ حيث إن العدالة الاجتماعية هى العنوان الأهم فى السنوات المقبلة، وما لم تشرع قوانين تنظم هذه القضايا، سيقوم الشعب بثورات همجيه لا يستطيع أحد إيقافها.
