كتب هشام عبد الجليل
قال البرلمانى الشاب هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك بمحافظة الإسكندرية، إن قانون الخدمة المدنية يتمتع ببعض الإيجابيات، أهمها عودة الانضباط للقطاع الحكومى، ولكن سلبياته أكثر، ولهذا فإنه سيرفضه تحت قبة البرلمان، مضيفًا: "الحكومة اتسرّعت فى إصداره".
وأشار "الحريرى" – فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الأربعاء – إلى أن الاتجاه العام لدى أغلبية أعضاء البرلمان يتجه إلى رفض القانون، تلبية لرغبة الشعب المصرى الرافض له، وذلك بسبب عدم المساواة بين العاملين فى الوزارات والقطاعات الحكومية المختلفة، واستثناء بعض المصالح من سريان القانون عليها، ما كانت له آثار سلبية، وفسر البعض الموقف بأن القانون "مفصل" على هيئات بعينها، والهدف منه تقليص الأجور وليس الإصلاح الإدارى كما أشيع.
وأيد عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك بمحافظة الإسكندرية، عودة قانون الثروة المعدنية إلى لجنة المقترحات والشكاوى مرة أخرى، قائلا: "كان هناك سوء عرض فى الطرح فى المرة الأولى، ولكن بعد مناقشته بشكل مفصّل تمّت الموافقة عليه، لإدراك أهميته وأنه يصب فى المصلحة العامة، موضّحًا أن هناك كثيرين من القرارات بقوانين التى تمّت مناقشتها فى البرلمان، ورغم تمريرها إلا أن الأغلبية العظمى من النواب غير مقتنعين بها، لأنها لم تأخذ حقها فى المناقشة.
