نواب "النور" يرفضون قانون الطعن على عقود الدولة للمرة الثانية بعد الموافقة عليه

رفض أعضاء مجلس النواب عن حزب النور السلفى، اليوم الأربعاء، الموافقة على القرار بقانون رقم ٣٢ لسنة ٢٠١٤، والخاص بالطعن على عقود الدولة، بعد تسجيل رفضه فى الجلسة العامة المسائية، يوم الأحد الماضى.
وفى هذا السياق، أوضح الدكتور محمود رشاد، نائب حزب النور عن "أبو حمص وإدكو" - فى كلمته أمام المجلس - أنه اعترض على القانون ووصفه بأنه يقنن الفساد.
وأكد "رشاد" - فى بيان صادر عنه اليوم - أن "النور" مع جذب الاستثمار وتوفير مناخ هادئ للمستثمرين، مع الحفاظ على حقوق الدولة وممتلكاتها، حسبما ورد بنص الدستور، مطالبًا بإيجاد جهة رقابية، كطرف ثالث محايد غير طرفى التعاقد، يلجأ إليها المواطنون للشكوى أو تقوم هى بنفسها بالطعن لدى القضاء الإدارى على عقود الدولة، أو تحديد فترة زمنية لتقديم الطعون للقضاء الإدارى.
وقال بيان الحزب: "إن المستشار على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أمر بإخراج النائب أحمد طنطاوى من القاعة، تطبيقًا للائحة الداخلية للمجلس، على أثر مناقشة المجلس لقانون الطعن على عقود الدولة، والذى حصل على موافقة المجلس بعدد ٣٧٤ عضوًا ورفض ٨٦ عضوًا".