كتب إبراهيم قاسم
قال المستشار مجدى العجاتى وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، بأن المجلس سيخطر رئيس الجمهورية بقرار البرلمان برفض قانون الخدمة المدنية، وأسباب الرفض، وذلك حتى يتم نشر القرار فى الجريدة الرسمية للعمل بالقانون القديم رقم 47 لسنة 1978 والخاص بالعاملين بالدولة.
وأوضح العجاتى فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن الدستور لم يعطه الحق فى التصديق على قرار المجلس أو رفضه، وإنما إخطاره فقط وبعد هذا الإخطار يتم النشر فى الجريدة الرسمية، مؤكدا على أن الحكومة ستقوم بدراسة الآثار اللاحقة على إلغاء قانون الخدمة المدنية، وتقديم المقترحات اللازمة حوله.
