كتب محمد سعودى
قال الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية: إن إلغاء
قانون الخدمة المدنية من قبل مجلس النواب يترتب عليه العودة للقانون ٤٧ ولائحته التنفيذية الأمر الذى يترتب عليه زيادة فى العلاوة السنوية التى تم تخفيضيها، وكذلك عودة الموظفين الذين تم فصلهم بداعى نتائج التحاليل بأنهم يتعاطون المخدرات.
وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية – فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"- أن إلغاء قانون الخدمة المدنية يترتب عليه أيضا بدء احتساب الإجازات السنوية من شهر يناير، بعد أن كان القانون المرفوض قرر بدء منح الإجازة اعتبارا من شهر يوليو، لكن سؤال بداخل كل مواطن من العاملين المدنيين فى الدولة هل هذا الرفض مرهون بمرور ذكرى ثورة يناير؟ بحيث يكون هناك رؤية جديدة بشأن القانون عقب انتهاء ذكرى الثورة المصرية؟".
وتابع: "هل الدولة تخشى نزول ٧ ملايين موظف حكومى بالدولة للشارع فى ذكرى الثورة ؟ يبدو أن الإجابة على هذا السؤال مرتبطة بمرور هذه الأيام القليلة القادمة بعد أن اتخذت الدولة كل التدابير اللازمة لتفادى حدوث أى اضطرابات فى الدولة".
وأضاف: "كلنا نأمل أن تمر هذه الذكرى بسلام ولا نريد لبلدنا أى اضطراب أو خلل فى إدارة شؤونها لكن ما جاء بهذا القانون من اعتداء على حقوق العاملين المدنيين بالدولة أمر خطير كان يحتاج إلى تصحيح، كما أن القانون ٤٧ ليس بالقانون السيئ على الإطلاق فقط كانت اللائحة التنفيذية للقانون تحتاج إلى بعض التحسينات مع التأكيد على تفعيل نصوص القانون ولائحته".
