كتب زكى القاضى
قال المستشار يحيى قدرى، الفقيه القانونى، ومؤسس "تيار التنوير": إن
العقود التى تبرمها الدولة أو أجهزتها أو وحداتها الاقتصادية مع الأفراد أو الشركات، أو أية كيانات قانونية أخرى سواء وطنية أو أجنبية، ولا يجب أن تكون عرضة للطعن عليها من غير ذى صفة، أو إعادة بحث ما كانت عليه هذه العقود بعد مرور سنوات طويلة على إبرامها وإلا انعدمت حجية العقد، ويكون أثر ذلك وبدون شك عدم رغبة أى متعاقد فى توقيع أى عقد مع الحكومة المصرية وأجهزتها.
وأكد قدرى، أن العقود سواء كانت إدارية أو مدنية أو تجارية أبرمت لكى تنفذ وبتوقيع طرفيها، ولا يحق فسخها إلا لأسباب جوهرية، ومن ثمة فإن العقد يظل محصنا ولا يحق المساس به إلا إذا وقع عيب من العيوب التى تتعلق بإرادة المتعاقدين سواء كانت إكراها أو تدليسا للمتعاقد.
وأوضح الفقيه الدستورى، أن العقود التى يتم رفض التوقيع عليها تبدأ من عقود المنح وتنتهى بعقود الاستثمار أو التوريد، فهل يرغب أحد فى ألا تكون هناك حجية للعقود التى تبرمها الدولة، وهل يتصور أى مصرى أن يبرم عقد شقة على سبيل المثال ليقيم بها فيقوم أحد الأشخاص دون أى صفة أو حتى الدولة بالطعن على ذلك العقد بعد سنوات من توقيعه؟
وأشار مؤسس "تيار التنوير" فى تصريحات صحفية إلى أن حجية العقود هى أساس المعاملات فى جميع بلدان العالم، مؤكدا أن حق التقاضى مكفول للجميع إلا أنه له ضوابط أساسية، وهى أن يكون لرافع الدعوى صفة ومصلحة فى دعواه، وإن إلغاء إقرار القانون الذى يسمح بكل من ليس له صفة أو مصلحة فى وجود فساد فى أى عقد أن يقيم دعوى بإنهاء العقد أو بإنهائه ومن يقول بغير ذلك إنما يقنن فوضى الاعتداء على المراكز القانونية الثابتة.
