كتبت هدى أبو بكر
قال أحمد حلمى الشريف، عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، إن ما ردّدته الحكومة عن وجود حالة فراغ تشريعى بعد رفض
قانون الخدمة المدنية وسقوطه، كلام عار من الصحة، لأنه ليس لدينا الآن أى فراغ تشريعى بعد سقوط القانون، إذ إنه بسقوطه نعود بشكل مباشر إلى قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978.
وأوضح "الشريف" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الخميس - أن القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة، كان قد أُلغى بقانون الخدمة المدنية الذى بدأ تطبيقه منذ شهر مارس الماضى، إذ نص قانون الخدمة المدنية فى إحدى مواده على إلغاء هذا القانون، وإذا كان مجلس النواب قد رفض الخدمة المدنية فى جلسته العامة، أمس الأربعاء، فمن ثمّ فإن النص على إلغاء القانون رقم 47 لسنة 1978 سقط هو الآخر.
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، أن القانون الذى سيتم تطبيقه على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة الآن، وبعد سقوط قانون الخدمة المدنية، هو القانون رقم 47 لسنة 1978، ومن ثمّ فإننا لا نعانى من فراغ تشريعى، متابعًا: "ما رددته الحكومة بشأن مرتبات ومعاشات الموظفين وعدم القدرة على سدادها هو أيضا كلام عار من الصحة، ذلك لأن مجلس النواب وافق على تسوية الآثار الناتجة عن إلغاء القانون، بمعنى أن المجلس وافق على بقاء كل الآثار المادية المترتبة على إلغائه، وبقاء آثارة خلال الفترة الماضية، واعتباره لاغيًا منذ 20 يناير 2016 فقط، ومن ثمّ فإن الأمر لا يكلف الحكومة شيئًا، وليس هناك ما يعوقها عن دفع المرتبات والمعاشات".
وأشار عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر فى تصريحه، إلى أنه سيكون هناك مشروع جديد لقانون الخدمة المدنية فى أقرب فرصة، سواء قدّمته الحكومة أو جاء عبر مقترحات من الأعضاء أو الأحزاب السياسية الممثلة بالمجلس.
