نور فرحات: على الحكومة تقديم اقتراح بقانون جديد بعد رفض "الخدمة المدنية"

قال الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، إن المادة 123 من الدستور لا تعطى الحق لرئيس الجمهورية برفض قرار البرلمان الرافض لقانون الخدمة المدنية، مشيرًا إلى أن المادة تتعلق بالقوانين التى ستصدر عن البرلمان، ولا علاقة لها بمناقشة المشروعات بقوانين التى صدرت من الرئيس فى غياب البرلمان ويناقشها البرلمان فى الوقت الراهن.

وأضاف "فرحات"- فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الخميس - أن قرار المجلس فى جلسته العامة، أمس الأربعاء، يعود بنا إلى القانون 47 لسنة 1978 مباشرة، والذى تم إسقاطه لعدة أسباب، وبرفض المجلس لقانون الخدمة المدنية زالت تلك الأسباب التى سقط بها قانون 47، وبات الأمر متوقّفًا على أن تقدم الحكومة مقترحا بقانون جديد تناقشه لجنة التشريعات، أو أن يتقدم عدد من النواب بمقترح إلى لجنة الاقتراحات، يتم تمريره إلى لجنة التشريعات ويناقشه المجلس فى الحالتين.