كتب إبراهيم سالم
قال الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية، وعضو مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة أول بمحافظة القليوبية: إن المجلس ناقش
قانون الخدمة المدنية فى وجود وزير التخطيط وثلاث من المستشارين العاملين معه وهو فى القانون الجديد يستبعد مبدأ تعيين المستشارين فى الوزارات المختلفة، فكيف يعين مستشارين له؟، كما كان رد الدكتور أشرف العربى بأن الخطر على الجهاز الإدارى كبير فى حالة رفض هذا القانون من المجلس، وكان أولى به الرد رد قانونى على الاحتجاجات.
وأكد "حسب الله" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن 23 بندا بالقانون تحول الموظف للائحة التنفيذية، وهو يعرض الموظف للتعسف، كما حذر وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدى العجاتى، من خطر وارتباك ستشهده الدولة إذا تم رفض القانون، وأن إلغاء القانون لن يترك فراغا إداريا ولكن سيكون البديل باستدعاء القانون 47 لعام 1978 والذى كان الجهاز الإدارى للدولة يستخدمه.
وتابع "رئيس حزب الحرية": إن رفض القانون يؤكد أن مجلس النواب جاء ليخدم المصريين فقط وليس أى قوى أخرى، وأن رئيس مجلس النواب انحاز لإرادة المجلس وكان هناك شفافية كاملة فى الانحياز للإرادة الشعبية، وقال: إن المادة 26 ليست الوحيدة محل الخلاف وهى الخاصة بالتظلم من الموظف ضد القرار التعسفى والتى تتيح للقيادة إهمال التعسف وعدم الرد عليه، مشيرا إلى أن المجلس يعد قانونا جديدا تسد الثغرات التى اعترض عليها النواب.
