تصدي مشروع قانون بإصدار قانون التجارة الإليكترونية، المُقدم من أكثر من 60 نائبا، الذي وافقت عليه لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لعدد من الجرائم التي تُرتكب أثناء إجراء المعاملات التجارية علي مواقع التواصل الإجتماعي "السوشيال ميديا"، ويعاقب القانون، بالحبس مدة لا تزيد علي 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 5 الاف جنية ولا تزيد عن 20 ألف جنية أو إحداهما، كل من تعمد الدخول بغير وجه حق إلي نظام المعالجة الإليكترونية أو عطل الوصول إليه أو غيرها من البطاقات الإليكترونية لاستخدامها للحصول علي أموال الغير، أو أصدر شهادة تصديق إليكترونية أو زوال من خدمات التصديق الإليكتروني دون الحصول علي ترخيص الجهة المختصة.
كما يعاقب القانون بذت العقوبة كل من أتلف أو عيب توقيعا أو نظاما أو أداة توقيع أو مستند إليكتروني أو زور شيءاً من ذلك بطريقة الاصطناع أو التعديل أو التحويل بأي طريقة أخرى، أو استعمل توقيعا أو نظاماً أو أداة توقيع أو مستنداً إليكترونياً معيباً أو مزورا ًمع علمة بذلك، أو توصل بأي وسيلة بغير حق علي توقيع أو نظام أو مستند أو سجل إليكتروني أو اخترق هذا النظام أو اعترضه أو عطله عن أداء وظيفته، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
ويأتي مشروع القانون بهدف القضاء علي فوضي المعاملات التجارية علي شبكة الإنترنت لاسيما "السوشيال ميديا"، وحماية المواطنين من عمليات النصب وبيع المنتجات المغشوشة، وأكد ممثلو وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مشروع قانون الحكومة سيصل للبرلمان خلال أسابيع.
