كتب إبراهيم قاسم و محمود نصر و نورهان حسن
قال المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، أمين عام لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، إن اللجنة عثرت على مستندات داخل مكتب الإرشاد تفيد وجود مقترح بتخفيض سن القضاة للتخلص من بعض القضاة بعينهم، وحل المحكمة الدستورية العليا، ونقل اختصاصاتها إلى محكمة النقض.
وأضاف "أبو الفتوح"، فى المؤتمر الصحفى الذى تعقده اللجنة الآن، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، أن حصار المحكمة الدستورية لم يكن لظرف طارئ، وإنما كان مؤامرة وتخطيطًا من جماعة الإخوان، حيث أوصى مكتب الاتصال السياسى بالجماعة بأن يستمر الاعتصام أمام المحكمة بحيث يكون أنصار الجماعة من محافظتين موجودين يوميًا أمام المحكمة، واستغلال الدستور فى خفض عدد قضاة المحكمة إلى 11 عضوًا، بدلًا من 19 عضوًا، علاوة على إشاعة شائعات بأن الرئيس المعزول محمد مرسى سيحل المحكمة.
وأشار أمين عام لجنة حصر وإدارة أموال الجماعة إلى أنه من ضمن مخطط الإخوان استغلال إضراب الصحف، التى رفضت حكم الإخوان، والدفع بجريدة الحرية والعدالة بشكل مضاعف، وبها ملحق للدستور.
وأضاف "أبو الفتوح"، أن هناك مخططًا للإطاحة بالمستشار أحمد مكى، وزير العدل حينها، لضعفه أمام الهيئات القضائية، وتركه للوزارة لنجله محمود لإدارتها، علاوة على وجود بلاغات ضده بالاستيلاء على أراض الدولة.
