كتب محمد مجدى السيسى
قال المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام لمجلس النواب، إن البرلمان لم يخطر الرئيس عبد الفتاح السيسى رسميًّا بقرار رفض قانون الخدمة المدنية حتى الآن، وإن الإخطار الرسمى تُرفق به مذكرة تتضمن أسباب رفض القانون.
وأضاف "سعد الدين" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الاثنين - أن المكتب الفنى للأمانة العامة للمجلس يُعدّ الآن مذكرة تفصيلية بأسباب الرفض، سينتهى منها خلال ثلاثة أيام على الأكثر.
وتابع الأمين العام لمجلس النواب تصريحاته بالقول، إنه بعد العرض على رئيس الجمهورية، سيتم اتخاذ الإجراء القانونى بشأن القانون، سواء عبر إعداد مشروع جديد أو تعديل مشروع القانون الحالى.