الحزب المصرى الديمقراطى: واثقون من أن تضحيات شباب ثورة يناير لن تذهب سدى

أصدر حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بيانًا بمناسبة الذكرى السادسة لثورة الخامس والعشرين من يناير، أكد خلاله على 6 مطالب على رأسهم احترام الدستور ونصوصه، التى تؤكد على تحقيق العدالة الاجتماعية وصيانة حقوق الإنسان، وتعديل كل القوانين المخالفة للدستور لتتوافق مع نصوصه ومبادئه، وفى مقدمة هذه القوانين قانون التظاهر، وتعديلات قانون الإجراءات الجنائية التى تبيح الحبس الاحتياطى بلا حدود، وقانون الكيانات الإرهابية، علاوة على التصدى لظاهرة الإخفاء القسرى ووقف التعذيب وإساءة المعاملة فى أماكن الاحتجاز، وضمان المعاملة الإنسانية لكافة المحتجزين والمسجونين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.

كما طالب الحزب فى بيانه بالإفراج عن المحتجزين بلا جريمة، ووقف استخدام الحبس الاحتياطى كوسيلة للعقاب والإسراع فى إصدار قانون للعدالة الانتقالية وفقًا لما نص عليه الدستور، والتعويض العادل لمصابى الثورة ولأسر شهدائها وإصدار حزمة التشريعات التى تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية.

وقال الحزب فى بيانه، أنه اليوم، تمر الذكرى الخامسة لثورة ٢٥ يناير، التى خرج فيها ملايين المصريين إلى ميادين الحرية رافعين شعار "الشعب يريد أسقاط النظام"، مطالبين بالعيش والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، تلك الأهداف الأربعة النبيلة التى سقط من أجلها مئات الشهداء، فى أيام الميدان الثمانية عشر، وعلى مدى السنوات الخمس الماضية.

وأكد الحزب على أن الثورة نجحت فى إرغام رأس النظام على التنحى عن السلطة، لكن أهداف الثورة مازالت بعيدة المنال، مشددين على أنه بعد خمس سنوات من الثورة، نعيش حالة من تضييق المجال العام وحصار منظمات المجتمع المدنى، كما لم تتحقق العدالة الاجتماعية المنشودة، وتراجعت المكاسب التى حققتها الثورة فى مجال الحريات والحفاظ على كرامة الإنسان المصرى، وعد الوضع إلى أسواء مما كان عليه قبل الثورة بسبب ممارسات جهاز الأمن، وبسبب التشريعات غير الدستورية التى توالى صدورها على مدار الأعوام الماضية حسب قول الحزب.

وأعلن الحزب تمسكه وكل القوى الديمقراطية فى مصر بمطالب الثورة وأهدافها فى تحقيق العدالة الاجتماعية والحرية وصيانة كرامة الإنسان المصرى وضمانة حقوقه التى نص عليها دستور ٢٠١٤.

واختتم الحزب بيانه قائلًا "نحيى مصابى الثورة المصرية وأرواح شهدائه الذين ضحوا بحياتهم من أجل حرية الوطن والمواطن من أجل العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، مؤكدين على انحيازهم الكامل لأهداف ثورة ٢٥ يناير، معربين عن ثقتهم فى أن رياح التغيير التى هبت مع انطلاق الثورة لن توقفها محاولة قوى الجمود التى تنتمى إلى ماضى أن له أن ينزوى، وثقتهم فى أن تضحيات الشباب لن تذهب سدى، وأن الطريق الذى شقوه سوف يكتمل ببناء دولة ديمقراطية حديثة تحترم حقوق الإنسان وتقوم على مبادئ المواطنة وسيادة القانون وتتحقق فيها العدالة الاجتماعية.