أكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، يدعم بشكل كبير الصناعة الوطنية وعمليات ترشيد الاستيراد ، الأمر الذى من شأنه أن يوفر بيئة صالحة لنمو المنتج المحلى بوتيرة سريعة تحافظ على الاحتياطى النقدى الأجنبى وتدعم الاقتصاد الوطنى فى مرحلته الإصلاحية الثانية
وقال رجل الأعمال أيمن الجميل إن قانون تفضيل المنتج المحلى يسرى على عقود الشراء وعقود المشروعات التى تبرمها وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ، وعلى وحدات الإدارة المحلية وعلى الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، إلا أنه لا يسرى على إرادات ورغبات المستوردين الأفراد ، وهو ما يحتاج إلى وعى من قبل رجال الأعمال والمستوردين الذين يتجهون لاستيراد السلع الرخيصة أو السلع غير الضرورية لمجرد إحراز مكاسب سريعة جراء فروق الأسعار ، بصرف النظر عن مدى احتياج السوق المصرى لها أو تأثيرها على صناعات موجودة بالفعل
وشدد أيمن الجميل المعنى بالاستثمار فى المشروعات الزراعية والصناعية كثيفة العمالة ، على ضرورة حماية الصناعة الوطنية من عمليات الاستيراد العشوائية التى تضر بها ضررا بليغا ، مشيرا إلى أن أمثلة بعينها تخص الورش ومصانع الملابس الصغيرة والمنسوجات القطنية، تضررت ضررا بالغا خلال السنوات الماضية بفعل عمليات الاستيراد العشوائى لمنتجات شديدة الرداءة أغرقت الأسواق بأسعارها الرخيصة رغم أن المنتجات المحلية أفضل منها ألف مرة
ودعا أيمن الجميل إلى إيجاد وسائل حمائية للمشروعات الصناعية الصغيرة حتى تستطيع إيجاد منافذ تسويقية لها فى مواجهة السلع الرديئة المستوردة من بلدان آسيا تحديدا، متسائلا : هل اصحاب المصانع الصغيرة والورش فى الصين مثلا لا يجدون وسائل حمائية من بلادهم حتى يستطيعوا تسويق منتجاتهم فى بلادهم والتصدير إلى الأسواق الأفريقية؟ نحن بالمثل نحتاج فى ظل التوجهات الحكيمة للرئيس السيسي بدعم الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ، إلى مساعدة أصحاب هذه المشروعات على الاستمرار والنجاح ، بعدم السماح بإغراق السوق المصرى بالمنتجات الرديئة التى تشهد الصناعة المصرية تفوقا واضحا فيها.
