كتبت هدى أبو بكر
بالرغم من رفض مجلس النواب بأغلبية أعضائه لقانون الخدمة المدنية (332 قالوا لا، و150 قالوا نعم)، إلا أنه حتى الآن لم ينشر قرار المجلس برفض القانون فى الجريدة الرسمية، وهو ما يعنى استمرار القانون واستمرار آثاره والعمل به حتى الآن، حيث أن القانون لا يعتبر لاغيا إلا مع نشر رفض مجلس النواب له فى الجريدة الرسمية.
أحد أهم الأسباب لعدم نشر قرار رفض القانون فى الجريدة الرسمية حتى الآن يتعلق بالمرتبات، بحسب ما يقول طارق نجيده المحامى بالنقض، مؤكدًا على أنه السبب الوحيد لتأخير نشر القانون فى الجريدة الرسمية.
وأضاف لـ"برلمانى"، أنه تم الانتظار لحين انتهاء شهر يناير ثم يتم نشر قرار مجلس النواب برفض القانون، مرجحًا أن ينشر هذا القرار يوم 31 يناير الجارى، على اعتبار أن سريانه يكون فى اليوم التالى لنشره أى فى الأول من فبراير.
وأشار نجيده، إلى أن صرف مرتبات يناير سيكون وفقا لقانون الخدمة المدنية وجداول المرتبات المنصوص به، نظرا لأن القانون سارى حتى الآن، موضحًا أنه بعد نشر قرار رفض القانون، سيرجع العمل بقانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، وبالتالى ستصرف المرتبات وفقا لجداول مرتبات هذا القانون وعلاواته.
وقال نجيدة: إن أسس حساب العلاوة الإدارية والخاصة فى قانون الخدمة المدنية يختلف عن القانون 47 لسنة 1978 بالتالى بدءا من تاريخ نشر قرار رفض قانون الخدمة المدنية فى الجريدة الرسمية سيتم اعادة الحساب للمرتبات والعلاوات والأجور المغيرة، وفقا لأحكام قانون 47 لسنة 1978.
