كتب إبراهيم قاسم
قال الدكتور أحمد مهران، مدير مركز الدراسات السياسية والقانونية، إن ما أثاره ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، حول وجود شبهة مخالفة دستورية لنص المادة 103 من الدستور المصرى بشأن التفرغ الكامل لعضو مجلس النواب وعدم العمل فى ظيفة أخرى، فهو غير صحيح لأن إلزام النائب بالتفرغ لمنع تضارب المصالح.
وأوضح مهران، أن هذه المادة ليست عامة، وإنما هى خاصة بأعضاء مجلس النواب الذين يشغلون وظائف حكومية فى الجهاز الإدارى للدولة، حيث أن الدستور منح عضو مجلس النواب طوال مدة عضويته تفرغ من الوظيفة العامة لعضوية البرلمان مع احتفاظه بدرجته الوظيفية وترقياته وعلاواته ومرتبه وبدلاته المالية المتحصلة من الوظيفة، وذلك تقديرا لهذا الموظف الذى اختاره الشعب ليمثل الأمة داخل البرلمان مع احتفاظه بحقه فى المكافأة الشهرية من المجلس، وهذا النص لا ينطبق على عضو مجلس النواب الذى يمارس عمل حر أو مهنة حرة، حيث أنه لا تعارض بين ممارسة عمل حر أو مهنة حرة وبين عضوية البرلمان.
وأضاف مدير مركز الدراسات السياسية والقانونية، أن أساس ذلك أن الحكمة التشريعية من ذلك أن عضو البرلمان الذى يعمل فى وظيفة حكومية فى السلم الإدارى فى الدولة، والذى يعتبر أحد قطاعات السلطة التنفيذية ولأن الدستور حظر ذلك بغية ألا يجمع عضو مجلس النواب بين عضوية السلطة التشريعية وتبعية السلطة التنفيذية، فيكون هناك تعارض فى المصالح لذلك حظر الدستور ذلك الأمر الذى لا ينطبق على عضو مجلس النواب صاحب المهنة الحرة أو العمل الحر، سواء فى التجارة أو الصناعة أو الاستثمار، وكذلك الأمر بالنسبة لعضوية المجالس القومية، لأنها مجالس مستقلة ولا تشكل عضويتها وظيفة عامة وإنما تكليف رقابى أقرب ما يكون للدور الرقابى لعضو مجلس النواب.
الدكتور أحمد مهران مدير مركز الدراسات السياسية والقانونية
