مصادر: أعضاء البرلمان ملزمون بتقديم إقرارات ذمة مالية اعتبارا من شهر يناير حتى مارس

قالت مصادر برلمانية، إن أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 596 نائبًا منتخبًا ومعينًا، ملزمون بتقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم إلى جهاز الكسب غير المشروع اعتبارًا من شهر يناير من دخولهم المجلس وحتى شهر مارس المقبل باعتبارهم خاضعين لقانون الكسب غير المشروع الذى يلزمهم بالكشف عما يمتلكونه قبل دخولهم المجلس وبعد خروجهم من منصبهم.

وأشارت المصادر إلى أن القانون نص على أنه "يجب على كل من يدخل فى إحدى الفئات التى تخضع لهذا القانون، أن يقدم إقرارا عن ذمته المالية وذمة زوجته وأولاده القصر يبين فيه الأموال الثابتة والمنقولة خلال شهرين من تاريخ خضوعه لأحكام هذا القانون، ويجب كذلك على من يخضع لأحكام هذا القانون أن يقدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية خلال شهر يناير التالى لانقضاء خمس سنين على تقديم الإقرار السابق، وذلك طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون، وعليه أن يقدم إقرارا خلال شهرين من تاريخ انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون".

وأضافت المصادر، أن جهاز الكسب غير المشروع فى حالة عدم تلقيه لإقرارات فى المواعيد فمن حقه إخطار الجهة التى يعمل فيها الخاضع للكسب ومنها مجلس النواب والرئاسة والحكومة وآخرين.