العجاتى: لقائى مع رئيس البرلمان مجرد مفاوضات.. وتعديلات الحكومة للخدمة المدنية جاهزة

قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إن لقاءه مع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، كان مجرد مباحثات ومفاوضات وتبادل آراء بينه بصفته ممثلاً عن الحكومة، وبين رئيس البرلمان بوصفه ممثلاً للسلطة التشريعية، وذلك بشأن قرار المجلس برفض القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية.
وأضاف "العجاتى" - فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأربعاء، عقب انتهاء اللقاء - أن مجلس النواب لم يرسل لرئيس الجمهورية حتى الآن بيانا بأسباب الاعتراض على قانون الخدمة المدنية، قائلا: "لا يوجد التزام من رئيس البرلمان بشىء حتى الآن، ولا التزام من الحكومة".

واستبعد "العجاتى" فى تصريحاته احتمالية العودة للعمل بالقانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بالعاملين المدنيين فى الدولة، إلى أن يتم تعديل قانون الخدمة المدنية وإصدار صيغة جديدة من القانون، مؤكّدًا أن الحكومة ستُدخل بعض التعديلات على قانون الخدمة المدنية، وستدرس أسباب رفض القانون، ولكنها تنتظر إرسال مجلس النواب لمذكرة بأسباب رفضه للقرار بقانون الخاص بالخدمة المدنية.

وأضاف وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب فى تصريحاته، أن اللائحة الداخلية للمجلس فى مادتها 174 تنص على أنه: "لا يجوز التقدم بأية اقتراحات بالتعديل فى نصوص أى قرار بقانون صادر طبقا لأحكام أى من المادتين 74 و108 من الدستور، وإذا قرر المجلس الاعتراض على القرار بقانون أبلغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار الاعتراض، مشفوعًا ببيان عن الإجراءات التى اتُّبعت، والآراء التى أُبدِيت، والأسباب التى بنى عليها المجلس قراره بالاعتراض.
وتابع "العجاتى" تصريحاته: "إننا نفضل حل الموضوع مرة واحدة، وتقديم مقترحات بالتعديل على القرار بقانون الذى تم رفضه"، متوقّعًا أن تستغرق عملية تقديم الحكومة للتعديلات على هذا القانون أسبوعًا من موافاتها بأسباب رفضه، وحول رواتب الموظفين والمعاشات، أكد "العجاتى" أن القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 الخاص بالخدمة المدنية ما زال ساريًّا حتى الآن، إذ إن إلغاءه مرتبط بنشره فى الجريدة الرسمية، وذلك لا يتم إلا بعد إرسال المجلس لأسباب رفضه.