كتب محمد رضا
قال
النائب جلال عوارة، عضو مجلس النواب عن دائرة بندر طنطا، بمحافظة الغربية، إن عدم نشر الحكومة لقرار إلغاء القانون رقم 18 لسنة 2015
قانون الخدمة المدنية، فى الجريدة الرسمية، يجعل القانون مجمدًا بعد رفض البرلمان له، ولكن يظل معمولًا به حتى يتم نشره، وذلك بما يتيح للدولة التمكن من صرف رواتب الموظفين، مؤكدًا أن هذا التصرف سليم ومواءمة سياسية مقبولة لأنها تصب فى المصلحة العامة للمواطن، لافتًا إلى تأييده لموقف الحكومة رغم رفضه للقانون خلال التصويت بالمجلس.
وأضاف عضو مجلس النواب عن دائرة بندر طنطا، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن القانون رقم 18 لسنة 2015 بمجرد صدوره من رئيس الجمهورية ونشره فى "جريدة الوقائع المصرية" الجريدة الرسمية للدولة، أصبح نافذًا وألغى القانون، الذى سبقه وهو القانون رقم 47 لسنة 1978، ورفض القانون من مجلس النواب لا يعنى عودة العمل بالقانون الذى سبقه، مؤكدًا على أهمية سريان القانون رقم 18 لسنة 2015 لتعلق مصير معيشة ملايين الأسر بسريان القانون.
وأشار عضو مجلس النواب بمحافظة الغربية، إلى أنه حال نشر قرار إلغاء القانون فى الجريدة الرسمية، فإن ذلك سيتسبب فى حالة فراغ قانونى وتشريعى، تفقد قدرة الدولة على صرف الرواتب، موضحًا أن القانون لا يصبح قانونًا إلا باكتمال إجراءاته بنشره فى الجريدة الرسمية للدولة، وكذلك لا يتم التوقف عن العمل بالقانون إلا بعد نشر قرار الإلغاء فى الجريدة الرسمية.
