لأول مرة.. مادة باللائحة الجديدة لمجلس النواب تهدد "عبد العال" ووكيليه

منذ أن تم وضع لائحة لمجلس النواب عام 1927 لم تتضمن أى بند أو نص يهدد وجود رئيس المجلس، أو الوكيلين، إلا أن اللائحة الجديدة للمجلس، التى يتم إعداد مشروعها الآن من خلال اللجنة التى شكلت برئاسة النائب بهاء الدين أبو شقة، وتضم فى عضويتها 24 آخرين، ستضع مادة جديدة لأول مرة تتحدث عن سحب الثقة من

رئيس مجلس النواب

، أو الوكيلين، وذلك تنفيذا للمادة 117 من الدستور التى تنص على إعفاء أيهم من مناصبه فى حال إخلال أى منهم بواجباته.

وتنص المادة على: "ينتخب مجلس النواب رئيسا ووكيلين من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة فصل تشريعى، فإذا خلا مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل محله، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد وإجراءات الانتخاب، وفى حالة إخلال أحدهم بالتزامات منصبه يكون لثلث أعضاء المجلس طلب إعفائه منه، ويصدر القرار بأغلبية ثلثى الأعضاء.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز انتخاب الرئيس، أو أى من الوكيلين، لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين".

وتواصل لجنة إعداد مشروع اللائحة الداخلية عملها اليوم، حيث لا زالت مجتمعة حتى الآن، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وقد أقرت عددا من التعديلات، من بينها زيادة عدد اللجان النوعية إلى 26 لجنة، بدلا من 19، كما كان منصوصا عليه فى اللائحة الجديدة، وذلك بفصل تخصصات لجان عن بعضها، واستحداث لجان أخرى، أبرزها لجنة الشئون الأفريقية ومكافحة الفساد.

كما أقرت اللجنة توسيع أعضاء هيئة مكتب المجلس، بحيث لا تكون مقتصرة على الرئيس والوكيلين فقط، بإضافة 4 أعضاء آخرين إلى تشكيل هيئة المكتب.