كتب محمد رضا
قال الدكتور
محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بدائرة العمرانية: إن اللجنة الخماسية المُشكلة من قبل الحزب لإعداد مقترح بمشروع
قانون الخدمة المدنية، شكلت لجان استماع شعبى للتواصل مع المواطنين للتعرف على ملاحظاتهم ومطالبهم فى القانون الجديد للخدمة المدنية، المقرر أن يصدق عليه مجلس النواب، عقب رفض القانون الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 18 لسنة 2015.
وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن لجان الاستماع الشعبى يشارك فيها بنفسه وأعضاء اللجنة الآخرون التى نظموها بعدد من المحافظات والمدن، منها الجيزة، والمحلة الكبرى، وبولاق الدكرور، والخانكة، والقاهرة، موضحا أنهم يلتقون الموظفين والعاملين بالمؤسسات والهيئات المختلفة والمحامين من أبناء تلك المناطق، للاستماع لآرائهم والتعرف على مشاكلهم بسبب القانون، إضافة إلى الرؤية القانونية للمتخصصين منهم.
وأشار عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، إلى أن اللجنة تعمل على 12 ملاحظة أساسية فى نص القانون، بالإضافة إلى العمل على تلافى العوار باللائحة التنفيذية للقانون، مشيرا إلى أن أبرز الملاحظات التى تلقوها من المواطنين كانت تدور حول المرتبات، والانتداب، والتميز العلمى، بالإضافة إلى ملاحظات على اللائحة التنفيذية للقانون، والإشارة إلى أنها "مطاطة" وتفتح باب الاستبداد.
