كتبت هدى أبو بكر
جدل قانونى دائر حول ما إذا كانت
اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب سيتم عرضها على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بعد الانتهاء من إعدادها وإقرار المجلس لها، خاصة أنها تصدر هذه المرة لائحة بقانون، أم لا يحتاج الأمر إلى عرضها على قسم الفتوى والتشريع باعتبارها ليست مشروع قانون مقدم من الحكومة، وأنها لائحة أعدتها السلطة التشريعية.
سوزى ناشد: أنا مع عرض اللائحة على قسم الفتوى والتشريع
قالت النائبة سوزى ناشد، عضو لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إن هناك رأيين قانونيين فى شأن عرض اللائحة قبل صدورها على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، الرأى الأول يقول إنه بما أن اللائحة تصدر بقانون، فإنه يجب التعامل معها مثلها مثل أى مشروع قانون يقدم حيث تتم مراجعته قبل صدوره من قسم الفنوى والتشريع بمجلس الدولة.
وأضافت فى تصريح لـ"برلمانى"، أما الرأى الآخر يرى أن مشروعات القوانين التى تراجع بقسم الفتوى والتشريع هى القوانين التى تقدم من الحكومة وفقا للدستور.
وتابعت سوزى: "فى رأيى طالما هناك اختلاف نأخذ بالأحوط وهو عرض اللائحة على قسم الفتوى والتشريع"، مؤكدة أن عرض اللائحة على مجلس الدولة لا يقلل مطلقا منها خاصة أن الآراء القانونية فى هذا الأمر لم تحسم ولم تستقر على رأى بعينه.
وعما إذا طرح أعضاء لجنة إعداد اللائحة هذا الأمر خلال اجتماعاتهم قالت: هذا الأمر لم يطرح بعد حيث إن اللجنة منشغلة بالانتهاء من مواد اللائحة الجديدة.
مصدر بمجلس الدولة: الأمر محل جدل ويرجع إلى مجلس النواب
من جانبه، قال مصدر قضائى بمجلس الدولة فى تصريح لـ"برلمانى"، إن مساءلة عرض اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب على قسم الفتوى والتشريع محل جدل بالفعل، حيث إن النص الدستورى يتحدث عن عرض مشروعات القوانين التى تعدها الحكومة على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، لذلك فأمر اللائحة يحتمل وجهتى نظر إما عرضها أو عدم عرضها، مشيرا إلى أن الأمر سيحسمه فى النهاية مجلس النواب إذا كان يرسل اللائحة إلى قسم الفتوى والتشريع أم لا يرسلها، لأن اللائحة وإن كانت صادرة بقانون فهى صادرة من السلطة التشريعية وليست من الحكومة.
