كتب إبراهيم قاسم
كشفت مصادر قضائية مسئولة، أن قيادات وزارة الداخلية المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد وزارة الداخلية" لم يردوا ملايين الجنيهات التى حصلوا عليها تحت بند المكافآت والحوافز نافية ما ورد فى وسائل الإعلام فى الأيام الماضية عن سداد هذه المبالغ.
وأشارت المصادر إلى أن قاضى التحقيقات المستشار محمد عبد الرحمن أحال اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و12 آخرين إلى محكمة الجنايات بتهمة إهدار المال العام، كونهم المسئولين عن صرف هذه المبالغ إلى باقى المتهمين المستبعدين، ومن ثم قضى بـ"إلا وجه لإقامة الدعوى"، ضد هؤلاء المتهمين، ما ترتب عليه عدم رد القيادات للمبالغ التى قد أعلنتها بعض وسائل الإعلام.
ومن واقع التحقيقات فقد أحيل فقط إلى المحاكمة الجنائية كل من: حبيب العادلى ونبيل سليمان خلف وأحمد عبد النبى أحمد وجمال عطا الله وسمير عبد القادر ومحمد أحمد الدسوقى وبكرى عبد المحسن وصلاح عبد القادر وفؤاد محمد إبراهيم ونوال حلمى عبد المقصود وعادل فتحى غراب وعلا كمال حمودة ومحمود ضياء الدين.
يذكر أيضاً أن اللواء محسن الفحام مدير المباحث بجهاز الأمن الوطنى سابقاً رد فى وقت سابق 35 مليون جنيه لجهاز الكسب غير المشروع فى قضايا ومخالفات أخرى.
